Last Updated on 08/12/2013
قانون بغداد تناقش في مؤتمر علمي الجوانب النظرية والتطبيقية للدستور العراقي الأخير
نظم قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد مؤتمره العلمي السنوي تحت شعار “نحو تعزيز بناء دولة القانون ومؤسساتها” ناقش فيه “دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بين الجانب النظري والتطبيقي. والقى عميد الكلية الأستاذ الدكتور جمال الحيدري كلمة بين فيها أهمية هذا المؤتمر الذي يركز على موضوع في غاية الأهمية، ومحل إشكال كبير بين الأوساط القانونية والسياسية عبر تحليل علمي اكاديمي لغرض تاشير مواضع الخلل ووضع المعالجات المناسبة للدستور العراقي. ويهدف المؤتمر الى تأكيد مفهوم الشرعية وسيادة الدستور بوصفه القانون الاسمى في النظام القانوني للدولة، وتعزيز مبدا سيادة القانون في ضوء تقييد السلطات العامة في الدولة بالقواعد الدستورية والقانونية مما يساعد على ترسيخ مفهوم الحكومة المقيدة، اذ لاتوجد سلطة فوق سلطة القانون، وبيان أهمية دور المؤسسات الدستورية والإدارية في إرساء مباديء حقوق الانسان والحريات العامة. اما محاور المؤتمر فكانت حول القانون الدستوري وناقش دور المؤسسات الدستورية في دستور عام 2005 والعلاقة بينها، والنظام الفدرالي في ذلك الدستور والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، والهيئات المستقلة في الدستور العراقي، والمحور الثاني خصص للقانون الإداري وناقش القضاء التنظيمي والإداري في دستور عام 2005، والحماية القانونية للاموال العامة في ظل ذلك الدستور، فيما كان المحور الثالث حول المالية العامة وناقش النظام الضريبي العراقي بين الواقع والطموح، والموازنة العامة للإدارة المالية، وتخصيص الإيرادات العامة في الدولة الاتحادية (الفيدرالية)، والمحور الأخير فتعلق بحقوق الإنسان والحريات التي وردت في الدستور العراقي الأخير، وضمانات تلك الحقوق والحريات العامة في النظم الديمقراطية. وفي نهاية المؤتمر وزعت الشهادت التقديرية على المشاركين من باحثين من كليات القانون والعلوم السياسية في جامعات بغداد والنهرين والمستنصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وافتتح مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور حسين يوسف على هامش المؤتمر، معرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بنشاطات الكلية القانونية، فضلا عن افتتاح متحف الكلية الذي عرضت فيه متعلقات الكلية منذ مرحلة التاسيس عام 1908 والى الوقت الحاضر.