Last Updated on 02/06/2014
جامعة بغداد تترأس اجتماع لجنة عمداء كليات القانون المنعقد في جامعة كربلاء
شاركت جامعة بغداد في الاجتماع الدوري لعمداء كليات القانون للجامعات الحكومية والاهلية برئاسة الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري عميد كلية القانون في جامعة بغداد، لدراسة تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بالمستوى العلمي والاكاديمي وتفعيل التعاون مع الجامعات العالمية الرصينة وتبادل الافكار والطروحات التي من شأنها تهدف الى الارتقاء بالقانون في العراق.
وقال عميد كلية القانون في جامعة بغداد “يعد هذا الاجتماع الرابع للجنة العمداء الذي تحتضنه جامعة كربلاء، وتاتي هذه الجلسة ضمن جلسات لجنة عمداء كليات القانون التي تعقد بين مدة وأخرى، في حالة استجدت بعض المواضيع على جدول الأعمال، لمناقشة تطوير المناهج العلمية وكل ما يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها تأليف الكتب والتي تعتمد ككتب منهجية والأمور الأخرى التي تقترن بهذا الجانب”.
واشار الاستاذ الدكتور الحيدري في معرض حديثه عن مهام لجنة العمداء التي وصفها باللجنة التخصصية في كل كليات العراق سواء في كليات القانون أو غيرها من الكليات الأخرى في الجامعات، وتعد هذه اللجنة مهنية تهتم بدراسة الأمور المتعلقة بكل ما يرتبط بالنشاط العلمي للجامعات، وتقدم توصياتها المناسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحيلها إلى الدوائر المختصة فيها، وتعطي المصادقة على فقراتها، وهذه التوصيات قسم منها يحضى بمصادقة الوزارة وبعضها الاخر يحتاج إلى مناقشة وتجاوب أو إعادة النظر بها، وهكذا تصل في النهاية إلى قرار مناسب بشأن الأمور التي تطرح في جدول الاعمال.
واضاف رئيس لجنة العمداء، “ناقش اجتماع اليوم موضوع تأليف بعض الكتب التي قدمتها كليات القانون من جامعات مختلفة، وتشكيل لجان علمية متخصصة تقوم بدراستها وتقديم التوصية المناسبة بشأنها”.
واوصت اللجنة بتشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص لغرض إقرار مفردات مادة أصول الفقه، ومناقشة مقترح وزارة التخطيط حول تضمين مادة (المسؤولية المجتمعية) ضمن المناهج الدراسية بتدريس ( حقوق الانسان والمسؤولية المجتمعية )، وجاء في توصية اللجنة، بأن المحاور الواردة في كتاب وزارة التخطيط وهي ( الحكومة المؤسسية/ وحقوق الانسان/ والبيئة وقضايا المستهلك/ وممارسات العمل/ وممارسات التشغيل العادلة/ ومشاركة المجتمع والتنمية ) تدرس فعلاً ضمن مناهج كليات القانون وبالإمكان تدريس المحاور التي لها علاقة بمناهج كليات القانون الاخرى ضمن نسبة 15-20% المسموح بها للتحديث .
كما أوصت اللجنة بمطالبة كلية القانون بجامعة بغداد بتقديم مفردات كتاب (تاريخ القانون) و(كتاب شريعة حمورابي) القديم، ومفردات الكتاب الذي تقترح تاليفه الكلية، فضلا عن التوصية بتأليف كتاب (القانون الدولي العام) وإعتماده ككتاب مساعد للكتاب المنهجي .
وفي نهاية الاجتماع أوصى الحاضرون من العمداء بتجديد إنتخاب الأستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري عميد كلية القانون في جامعة بغداد لسنتين آخرتين وبالإجماع ليتولى مهام رئاسة لجنة عمداء كليات القانون في العراق.