Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on 16/02/2015

الدراسات المالية في جامعة بغداد يترأس اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث لدائرة الرقابة والتدقيق الذي نظمته امانة مجلس الوزراء

شارك المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية في جامعة بغداد، بالمؤتمر الثالث الذي نظمته دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، حول الرقابة الداخلية تحت عنوان (دعم اجهزة الرقابة الداخلية الوسيلة الامثل لمتابعة تنفيذ الموازنة ومكافحة الفساد الاداري والمالي) .

وياتي عقد هذا المؤتمر ضمن اطار البرنامج الحكومي الذي يركز على مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات والتي تعد من اولويات الاصلاح التي تسعى الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تحقيقها عن طريق متابعة اجراءات الاجهزة الرقابية في هذا المجال.

الامين العام لمجلس الوزراء اكد في كلمته الافتتاحية على اهمية هذه المؤتمرات ودورها في مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات، موجها مكاتب المفتشين العامين ودوائر الرقابة ومجلس مكافحة الفساد، بضرورة اتخاذ اجراءات تنفيذية للارتقاء بمستوى العمل الرقابي، مؤكدا على حرص الامانة العامة لمجلس الوزراء على متابعة هذه الاجراءات لغرض اصلاح المؤسسات وبناءها ضمن اطار البرنامج الحكومي.

وناقش المؤتمر توصيات المؤتمرين السابقين، مثلما عرضت نتائج المسح الشامل لاجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، الذي اعدته دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد كان للمعهد الدور الفعال، وذلك عن طريق ترأس عميده الاستاذ المساعد الدكتور موفق عبد الحسين محمد، اللجنة العلمية للمؤتمر، وكذلك ترأسه اللجنة النقاشية الرابعة، فضلا عن الدور الاساسي لمعاون العميد الاستاذ المساعد الدكتور علي محمد ثجيل، في اللجنة الرئيسية للاعداد والتحضير للمؤتمر، اذ شارك ببحث موسوم “نشر الوعي المالي والرقابي لدى السادة المسؤولين في الوزارات وخطورة عدم تفهم الجوانب المالية والرقابية”، الى جانب مشاركته في اعمال الجلسة النقاشية الثالثة التي اقيمت في اليوم الاول للمؤتمر، اذ كان عضواً فعالاً في اعداد التوصيات النهائية للمؤتمر والقائها.

وتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتيين، قرأت فيها عدد من البحوث والدراسات، الاولى برئاسة الاستاذ علي محسن اسماعيل محافظ البنك المركزي العراقي، والثانية برئاسة معاون الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية. 

واختتم المؤتمر بتوصيات مهمة تؤمن تطوير انظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك تحسين واقع عمل اجهزة التدقيق الداخلي فيها عن طريق ادخال انظمة حديثة ومتطورة.

وحضر اعمال المؤتمر الامين العام لمجلس الوزراء ومعاونه للشؤون الادارية والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والمفتشون العامون ودوائر الرقابة في الوزارات والمؤسسات،  بمشاركة عدد من الباحثين في الجامعات العراقية، الذين شاركوا  ببحوث عدة تتعلق بمحاور المؤتمر الست.




Comments are disabled.