Last Updated on 13/04/2016
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة..عنوان لندوة في كلية القانون
عقد فرع القانون العام في كلية القانون،جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013” 4/4/2016 برعاية عمادة كلية القانون وبحضور رؤساء الاقسام وعدد من تدريسي وموظفي وطلبة الكلية وناقشت الندوة عدداً من المحاور،اذ تركز المحور الأول على تشكيل القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس،فيما ناقش المحور الثاني اختصاصات تشكيلات القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس،وناقش المحور الثالث والاخير اجراءات الطعن باحكام القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس وتم التوصل إلى عدد من المقترحات بشأن تعديل هذا القانون،وتكمن في وجوب أن يكون لمحكمة القضاء الإداري الولاية العامة في النظر إلى جميع المنازعات الإدارية باعتبارها جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي بما في ذلكالعقود الإدارية،واستقلال أسس ومبادئ أحكام الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري عن أسس ومبادئ وأحكام المرافعات المدنية من خلال سن تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري مع الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة (أي اتحادية الدولة) وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري على المستوين الاتحادي والإقليمي،ويتوجب أن تكون الجهة المختصة بنظر التعويض بعد تحصن القرار الإداري هي محكمة القضاء الإداري ذاتها لان القضاء العادي سوف يعيد النظر بالقرار كله وبهذا يسلب جزءاً من اختصاص القضاء الإداري،واخيراً يجب أن يعقد المشرع لمحكمة قضاء الموظفين اختصاص النظر في دعوى الموظفين جميعاً دون تمييز بما في ذلك موظفي الأمن الداخلي والعسكريين والقضاة.