Last Updated on 07/05/2014
اختيار قانون بغداد في مشروع المساعدة القانونية
اختيرت كلية القانون بجامعة بغداد بعضوية لجنة اعداد مشروع قانون المساعدة القانونية المشكلة برئاسة السيد ثامر عباس غضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وعضوية عدد من المختصين في هذا المجال .
ويتمثل اختيار الكلية بهذه اللجنة بالاستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داود رئيس قسم القانون الجنائي في الكلية، اذ يأتي اختيار الكلية بهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي بناء على ماجاء بتوصيات مجموعة العمل القانوني، حيث ستتولى هذه اللجنة وضع مسودة قانون المساعدة القانونية .
يذكر ان كلية القانون في جامعة بغداد تعد من الكليات التي تقدم خدماتها الاستشارية القانونية لكل دوائر الدولة ووزارتها والقطاعات المختلفة تحقيقا لشعار الجامعة في خدمة المجتمع، وياتي اختيارها لتنفيذ المشاريع القانونية بعد ان عملت على افتتاح وحدتها للعيادة القانونية، لتكون الاولى من بين كليات القانون في الجامعات العراقية تشهد افتتاح هذه العيادة المتخصصة منذ عام 2009، وتسعى ومن ذلك الوقت وبجهود حثيثة من خلال ترأس عميدها الاستاذ الدكتور جمال إبراهيم الحيدري للجنة عمداء كليات القانون الى إفتتاح عيادات في جميع كليات القانون في العراق .
وتهدف العيادة القانونية في الكلية الى خدمة المجتمع عن طريق تقديم الخدمات القانونية والاستشارية التطوعية من قبل الطلبة وبالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجاناً وتدريب الطلبة على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج للمساعدة واعداد محامين للمستقبل يتمتعون بمهارات متميزة وخبرة علمية بإشراف من أساتذة الكلية ونقابة المحامين .
كما تعمل كلية القانون على نشر الثقافة القانونية في ارجاء المجتمع لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات، واعداد الخريجين القانونيين لرفد الوظيفة العامة في الجهاز الاداري للدولة وتهيئة محامين يتولون تحقيق العدالة في داخل المجتمع، اذا ان من اولويات الكلية التركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في الكلية وتاهيل الخريج تاهيلا كاملا في حمل هذه الرسالة القانونية .
ويتمثل اختيار الكلية بهذه اللجنة بالاستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داود رئيس قسم القانون الجنائي في الكلية، اذ يأتي اختيار الكلية بهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي بناء على ماجاء بتوصيات مجموعة العمل القانوني، حيث ستتولى هذه اللجنة وضع مسودة قانون المساعدة القانونية .
يذكر ان كلية القانون في جامعة بغداد تعد من الكليات التي تقدم خدماتها الاستشارية القانونية لكل دوائر الدولة ووزارتها والقطاعات المختلفة تحقيقا لشعار الجامعة في خدمة المجتمع، وياتي اختيارها لتنفيذ المشاريع القانونية بعد ان عملت على افتتاح وحدتها للعيادة القانونية، لتكون الاولى من بين كليات القانون في الجامعات العراقية تشهد افتتاح هذه العيادة المتخصصة منذ عام 2009، وتسعى ومن ذلك الوقت وبجهود حثيثة من خلال ترأس عميدها الاستاذ الدكتور جمال إبراهيم الحيدري للجنة عمداء كليات القانون الى إفتتاح عيادات في جميع كليات القانون في العراق .
وتهدف العيادة القانونية في الكلية الى خدمة المجتمع عن طريق تقديم الخدمات القانونية والاستشارية التطوعية من قبل الطلبة وبالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجاناً وتدريب الطلبة على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج للمساعدة واعداد محامين للمستقبل يتمتعون بمهارات متميزة وخبرة علمية بإشراف من أساتذة الكلية ونقابة المحامين .
كما تعمل كلية القانون على نشر الثقافة القانونية في ارجاء المجتمع لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات، واعداد الخريجين القانونيين لرفد الوظيفة العامة في الجهاز الاداري للدولة وتهيئة محامين يتولون تحقيق العدالة في داخل المجتمع، اذا ان من اولويات الكلية التركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في الكلية وتاهيل الخريج تاهيلا كاملا في حمل هذه الرسالة القانونية .