Last Updated on 17/06/2014
قانون بغداد تشرع بسلسلة محاضرات تثقيفية وتوعوية بالقانون في دوائر الدولة ووزاراتها
شرعت كلية القانون بجامعة بغداد بتقديم استشاراتها القانونية وخبرتها الاكاديمية لعدد من مؤسسات الدولة ووزاراتها، وذلك في اطار تحقيق شعار “الجامعة في خدمة المجتمع” والعمل على التوعية القانونية لمنتسبي الدولة .
وفي هذا الاطار فقد شاركت المدرس المساعد رباب خليل ابراهيم التدريسية في كلية القانون بإلقاء محاضرات في المجالات القانونية بما يختص بجانب التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية.
وتاتي هذه المبادرة على وفق عنوان البرنامج المقرر والمتعلق (بشرح مواد الدستور العراقي )، وذلك ضمن خطة كلية القانون بجامعة بغداد في الانفتاح على باقي وزارت ومؤسسات ودوائر الدولة والعمل على التعاون المشترك في نشر ثقافة الوعي القانوني بمختلف مفاصل الدولة والمجتمع على وفق اسس ومناهج علمية ومدروسة للإرتقاء بالواقع القانوني في العراق .
ومن جانبها اكدت كلية القانون بجامعة بغداد، ان ثقافة الوعي بالقانون، ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية، كما أنها لا تعني تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التي تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين، من أساتذة وفقهاء، وقضاة ومحامين، وغيرهم من رجال القانون والقضاء، والتي كثيرًا ما تبدو خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن، بل إن الوعي بالقانون هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة في المجتمع وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعني استيعاب المواطن – كركن من الأركان المكونة للمجتمع – لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القِيَم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا وُجِد لمصلحته، حاضرًا له، ومستقبلا لأبنائه، وهو أمر لا يتأتى إلا عن طريق وعيه بضرورة وجود القانون في حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مِراء فيه، وهذا ما يدعوه إلى أن يفكر – غير مرة – فيما قد تجره عليه إقامة الدعوى – بدون وعي قانوني- وما يمكن أن يسلكه من بدائل لإقامتها، أو الاستمرار في سجلات قضائية، وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك ناظمًا موضوعيًا يحكم علاقاته، وهو القانون الذي يستظل الجميع بحمايته إنصافًا للحق، أو يقع تحت طائلته حسابًا وعقابًا .
وتشير دراسات التوعية القانونية بانهلا يكفي أن يسير محور التوعية بالقانون إلى حدّ تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب، بل يتوازى ذلك الوعي مع محور رفع المستوى الثقافي العام للمُواطِن، بُغِيَة استيعاب القانون، بحيث يتناغم ويتكامل المحوران بما يحقق تبسيط القانون أمامه من ناحية، ورفع المستوى الثقافي العام لديه من ناحية أخرى؛ وبذلك يصبح قادرا على تقبُّل أوامره ونواهيه بشكلٍ سليمٍ، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره! بما يُسهّل للجميع مُدارسة الحد الأدنى (الكافي) من مفردات اللغة القانونية في سياق ثقافته العامة.
لذا فقد خلصت مبادرة كلية القانون بجامعة بغداد الى ان الوعي بالقانون ضرورة لوجود للإنسان أيًّا كان موقعه أو وظيفته وحرفته، وتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر الهين اليسير بل يتطلب وضع خطة تنفيذية واضحة، تتساند فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية جنبًا إلى جنبٍ مع جهود المؤسسات الاكاديمية المعنية بالقانون للتثقيف والتعريف والتوعية للموظفين وعامة المواطنين على ضرورة تقبُّل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع.