وناقش الاجتماع الذي نقل تفاصيله / الموقع الالكتروني للكلية / البحث في إيجاد آلية للتعاون المشترك بين كلية القانون كمؤسسة تعليمية اكاديمية، والمعهد القضائي كمؤسسة اكاديمية قانونية تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك وفقاً لتعليمات آلية التعاون لتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم 160 لسنة 2009. 

وتم في اثناء الاجتماع مناقشة إنموذج عقد التدريب الذي اقترحه المعهد القضائي لتدريس طلبة المعهد  بإلقاء محاضرات دراسية وبمعدل يوم واحد من قبل تدريسي الكلية .

 ويأتي هذا التعاون في اطارخطة الكلية في الانفتاح على باقي مؤسسات الدولة ودوائرها والجهات الغير مرتبطة بوزارة، وتحقيق رسالة الكلية في نشر الوعي القانوني بين المجتمع .

وحضر الاجتماع الأستاذ المساعد الدكتورة مها بهجت يونس، رئيس قسم القانون العام، والأستاذ المساعد الدكتورهادي نعيم المالكي، رئيس قسم القانون الدولي، والأستاذ المساعد الدكتور حيدر فليح حسن، رئيس قسم القانون الخاص .

يذكر ان كلية القانون في جامعة بغداد تسعى الى فتح افاق التعاون العلمي والقانوني مع مختلف قطاعات الدولة، وتسعى كذلك نشر الثقافة القانونية في ارجاء المجتمع لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات، واعداد الخريجين القانونيين لرفد الوظيفة العامة في الجهاز الاداري للدولة، وتهيئة محامين يتولون تحقيق العدالة في داخل المجتمع، اذ ان من اولويات الكلية التركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في الكلية، وتاهيل الخريج تاهيلا كاملا في حمل هذه الرسالة القانونية، وتعمل الكلية الى ان يكون الخريج مزود بالمعرفة القانونية لممارسة اي عمل قانوني أهلي او حكومي .

 وتجدر الاشارة الى ان اخلاقيات الوظيفة العامة تدرس ضمن الدراسات القانونية ومن ضمن دراسة القانون الاداري المتعلق بواجبات والتزامات الموظف العام .