Last Updated on 17/11/2014
دراسة في جامعة بغداد تناقش المعايير الدولية في العمل المحاسبي العراقي
جرت في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب “سجاد مهدي عباس” عن رسالته الموسومة “القياس والافصاح المحاسبي عن الحصص في المشاريع المشتركة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 31” .
وتأتي اهمية هذه الدراسة حسب بيان تلقى / اعلام جامعة بغداد نسخة منه / كونها تعد احدى معايير المحاسبة الدولية المنظم والمحدد الاساس للممارسات المحاسبية، وتعد كذلك الموجه للعمل المحاسبي الذي يسعى الى توفير اسس واجراءات تعزز من فاعلية مهنة المحاسبة في تحقيق الملائمة والثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية، والتي تعد احدى مخرجات العمل المحاسبي .
وبين الباحث ان احد الاسباب المهمة التي دفعت معظم الدول إلى التوجيه نحو تطبيق المعاييرالدولية هي التطورات الهامة التي شهدتها اسواق المال في العقدين الاخرين، اذ ان الشركات قد خرجت الى خارج الحدود الاقليمية بحثا عن مصادر رؤوس الاموال لغرض الاستثمار، وكذلك البلدان الساعية الى تطوير واقعها الاقتصادي في ظل نقص الخبرات والامكانات الفنية واللوجستية، ومن هنا جاء دور المعايير الدولية لتنظيم المعاملات المحاسبية بين الطرفين .
وكشف الباحث من ان البيئة العراقية شهدت قفزات في محال الاستثمار الدولي، رغبة من تلك الشركات في الاستثمار واستغلال الموارد المتنوعة، وحاجة الشركات العراقية وبضمنها شركات القطاع العام الى الخبرات الفنية وأنظمة الانتاج المتطورة، اذ لجأت هذه الشركات إلى أسلوب المشاركة مع شركات أخرى، وهذا بدوره يحتاج إلى أسس محاسبية واضحة لغرض تمكين المحاسبين في القطاع العام من الإعتماد عليها، لاسيما أن النظام المحاسبي الموحد لا يلبي متطلبات القياس والافصاح المحاسبي لتلك الاستثمارات الدولية، ومن هنا تأتي الحاجة الى اعتماد متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 31 والخاص بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة لتنظيم الممارسات المحاسبية وتحديدها لتلك الانشطة الاقتصادية المستجدة في البيئة الاقتصادية العراقية .
ويهدف البحث في إطار ما سبق الى تحديد مفهوم المشاريع المشتركة وطبيعتها و (تعريف خصائصها، أهدافها، المزايا والسلبيات، أصنافها وأنواعها) وبيان أهم ملامح المعالجة المحاسبية للمشاريع المشتركة وفق المعيار الدولي (31) ومن ثم تحديد أوجه القصور في المعالجات المحاسبية وطرائق الإفصاح في القوائم المالية عن نشاط المشاريع المشتركة في سجلات المشاركين، وتقويمها ومدى مطابقتها لما ورد في المعيار اعلاه .
وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان البيئة الاقتصادية العراقية قد شهدت تطورات كبيرة لاسيما في مجال الاستثمار الدولي والمتمثل في بصورة ألاستثمار في المشاريع المشتركة الدولية وبأشكالها المختلفة، وفي ضل قصور النظم والقواعد المحاسبية المحلية عن توفير معالجات محاسبية ملائمة تتوافق وطبيعة هذه الانشطة، تطلب الامر توافر معالجات محاسبية وفق المعايير الدولية، تعكس الحقيقة والجوهر الاقتصادي لتلك الانشطة الاقتصادية، وخلص البحث كذلك الى ان النظام المحاسبي الموحد المطبق في هذه الشركات لا يعد مفيدا في ظل المتغيرات التي استجدت في البيئة العراقية، ولا ينسجم في ذات الوقت مع المعايير المحاسبية الدولية التي تنظم التعاملات المالية بين المشاركين في هذه المشاريع، وفي ضل التوجه العالمي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ومن ابرز التوصيات التي توصل اليها البحث هي ضرورة الالتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي (31) والخاص بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة، وهي ضرورة ملحة من اجل ان تكون المعلومات المحاسبية المثبتة في القوائم المالية لشركات القطاع العام معبرة وبصدق عن نتيجة هذه الانشطة الاقتصادية وانعكاسها على المركز المالي لتلك الشركات.
وقد تألفت لجنة المناقشة من الاستاذة الدكتورة بشرى نجم عبد الله، اختصاص محاسبة مالية من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد رئيسةً، وعضوية كل من الاستاذ المساعد الدكتور حسين جاسم الفلاح، اختصاص محاسبة مالية، من المعهد الفني – الكوفة، والدكتورة بشرى فاضل خضير، اختصاص محاسبة مالية، من كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد، والاستاذ المساعد الدكتورعباس حميد يحيى، اختصاص محاسبة مالية، من كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد مشرفاً.
فيما كانت الخبيرة العلمية الدكتورة منال حسين لفتة استاذة المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية، والخبير اللغوي المدرس احمد فليح حسن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد.