Last Updated on 29/11/2014
جامعة بغداد تستحدث دراسة الدبلوم العالي في الأدارة المحلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء
افتتحت في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد دراسة الدبلوم العالي في الأدارة المحلية لتنظم الى تخصصات دراسات الدبلوم في الكلية، والذي ياتي بموجب مقترح قدمته الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحداث هذه الدراسة المهمة .
ويعد هذا الانجاز العلمي الجديد مبادرة غير مسبوقة يعمل قسم الأدارة العامة في الكلية بتبنيها، وذلك بعد أن قدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقترح الى الكلية وناقشه الأمين العام لمجلس الوزراء مع عميد الكلية الدكتور عبد الجبار محمود فتاح، بعد اجتماع نظمته الهيئة المشرفة على الدراسة برئاسة الدكتور صلاح النعيمي مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية معاون الأمين العام عبيد محل فريح واستاذة من كلية القانون والأدارة والأقتصاد في جامعتي بغداد والرافدين ومدير المكتب التنفيذي للأمين العام لمجلس الوزراء.
وقد عملت اللجنة على وضع خطة للأشراف والمتابعة على مجريات سير الدراسة ووضع الضوابط للترشيح، والفئات العمرية والخطوات التي ستتخذها اللجنة لفتح باب القبول، والتي على اساسها قامت الأمانة العامة بمخاطبة مجالس المحافظات لترشيح موظفيها، وعملت على نشر الشروط والظوابط على موقعها الالكتروني .
وياتي افتتاح هذه الدراسة لاعداد ملاكات تنموية وأدارية ومجتمعية وتاهيلهم ليكونوا قادرين على تحمل تبعات المرحلة القادمة التي يمر بها العراق من عمليات البناء والتطوير وما تتطلبة هذه العملية من خبرات غير تقليدية في مختلف المجالات، فضلا عن أن الدراسة تهدف الى اعداد الخريجين للعمل في الأدارات المحلية وتوفير الدعم الشامل بتطبيق اللامركزية الأدارية وتحقيق غايات ستراتيجية الأطار القانوني وفهمه الذي ينظم الحكم المحلي في الدولة العراقية ورفد الموظفين بالمعلومات والنظريات والمفاهيم الأدارية الحديثة والتجارب العالمية في هذا المجال والمشاكل وسبل تحليلها ووضع الحلول لها، والمفضل من بين هذه الحلول، واختيار المناسب منها، والتي ستعمل على تحقيقه هذه الدراسة .
ويتضمن البرنامج الدراسي الذي سيتلقاه الدارسون (الأصول النظرية للأدارة المحلية، أدارة الموارد البشرية، الفكر والنظم السياسية، بحوث العمليات، مدخل لدراسة القانون الأداري والدستوري، الأدارة العامة المعاصرة) فضلا عن مما سيطرحه الأساتذة الاكفاء من الذين تم اختيارهم بدقة وحسب التخصصات المطابقة، اذ سيسهمون بتقديم المحاضرات التي تحتوي على معلومات من الواقع الحالي، عن طريق تجاربهم الشخصية التي تعد كنوزا من المعرفة لما يتخللها من مفاهيم وعبر وحكم على تماس بواقع المجتمع وافراده، مثلما انها تتبع من مشاكل المجتمع وتحتوي على الحلول الناجحة لها.
ومما يجدر ذكره أن التطبيق الفعلي لهذه الدراسة أبتدأ من مخاطبة امانة مجلس الوزراء لمجالس المحافظات بالترشيح للدراسة، بعد ذلك بدأت مسيرة الأجراءات، اذ رشح كل مجلس من مجالس المحافظات الشمال والوسط والجنوب مالا يقل عن عشرة موظفين تم دعوتهم لغرض المقابلة في الأمانة العامة لأجراء اختبار ملائمة، وتضمن امتحاناً شفوياً تم فيه اختبار معلومات المرشحين عن الأدارة بصورة عامة، ثم الأدارة المحلية بصورةخاصة ليقع الأختيار على مجموعة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الموضوعة للقبول في الدراسة، وقد كان القبول الكترونيا خاصا للمتقدمين، لياتي من بعده الأمتحان التنافسي الذي يشمل مادة الأدارة المحلية وقانون مجالس المحافظات ودستور الوقائع العراقية وكذلك مادة اللغة الأنكليزية والحاسوب الـ IC3، وقد تم قبول 21 طالبا فقط من مجموع 41 بعد ظهور النتائج النهائية.
ومن جانبهم عبر الطلبة عن تقويمهم للفائدة التي سيحصدونها من المعلومات القيمة التي سيتلقونها في اثناء سني الدراسة، اذ سيسهمون بعد تخرجهم بنقل هذه المعارف والخبرة التي اكتسبوها الى دوائرهم ويجعلوها حيز التنفيذ لحل اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في سياق العمل ليسهموا في بناء العراق الجديد ونهضته وتطويره .