Last Updated on 19/01/2015
الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد تناقش الاتجاهات الحديثة لاعداد الموازنة العامة في العراق
نظم قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد، ندوة علمية حول الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة في العراق .
وقدمت الاستاذة الدكتورة يسرى مهدي حسن، التدريسية في القسم العلمي، شرحاً مفصلاً لاتجاهات السياسات المالية في العراق منذ عام 2011 الى عام 2014، فضلا عن مناقشة بنود الموازنة العامة للعام الحالي 2015 ولاسيما ما يتعلق بالعجز الذي سيواجه هذه الموازنة بسبب انخفاض اسعار النفط وسبل الخروج من هذه الازمة، وابداء بعض المقترحات في تنظيم الموازنة العامة مستقبلاً، وكيفية استخدامها لانعاش الاقتصاد العراقي، وايجاد الحلول لتعويض النقص الحاصل في الايرادات عن طريق الادوات الاخرى في الثروات من غير النفط.
واوصت الندوة ايجاد السبل الكفيلة لخلق دخل وطاقات انتاجية جديدة، وتحسين توزيع الدخل القومي والتأثير في هيكل التنمية للاقتصاد العراقي، واعادة النظر في اسلوب اعداد الموازنة العامة على موازنة البنود او الرقابة، وادخال تعديلات تتضمن قياس اداء تنفيذ الموازنة العامة، على ان تنظم هذه الموازنة على اساس الموازنة التشغيلية للقطاع الحكومي، وتشمل الانفاق الجاري، وتعتمد نظام التبويب حسب موازنة البنود، مع الاستفادة من موازنة الاداء للوصول الى مستوى الاداء لتلك الموازنات ومدى امكانيتها في تحقيق الهدف من الانفاق.
ولما كان لاتجاهات السياسة المالية في العراق للسنوات 2011-2014 من اهمية لصالح القطاعات الانتاجية (الزراعة, الصناعة, التشييد والاسكان) والمولدة للدخل والقادرة على تنويع مصادره، وذلك من اجل التقليل من اهمية ولاسيما في النفط كمورد مالي للموازنة العامة، وما يترتب انخفاض اسعاره من اثار سلبية على تنظيم موازنة العراق، واشباع حاجات المجتمع وتنمية الاقتصاد، وزيادة التخصيصات للقطاعات المنتجة ومن بينها القطاع الزراعي على المدى القريب، او استخدام التخصصات المالية بكفاءة اكبر وتشجيع هذا القطاع عن طريق القروض، وفرض ضريبة على الاراض الزراعية لإجبار اصحابها على استغلالها، وزيادة الانتاج الزراعي والتعويض عن الاستيرادات الزراعية التي تثقل كاهل الموازنة العامة سنويا.
واوصت الندوة كذلك التأكيد على رفع كفاءة السياسة الضريبية وتعزيز اتجاهاتها نحو زيادة الحصيلة الضريبية لأنها اداة مهمة لتحقيق مردود مالي، وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد عبراعتماد الرقم الضريبي لكل مكلف لتسهيل عملية الجباية والتوسع في ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة، على ان تكون الاسعار معتدلة والتمييز في المعاملة بين السلع وفقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية واعتماد ضريبة البيئة بهدف تحسينها وحمايتها، وضرورة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 وزيادة الوعي بأهمية القرض العام ومشاركة الجمهور عن طريق مكتنزاته في دعم البرنامج الحكومي وذلك بطرح السندات للاكتتاب العام، على ان ترتبط قيمة القرض بمال عيني، ويفضل ان يربط بالرقم القياسي للأسعار لتشجيع الافراد على الاكتتاب بالقرض العام، وتعويض النقص الحاصل في الايرادات النفطية وتقليل العجز من الموازنة العامة خاصة للسنة2015.
ودعا القائمون على الندوة بضرورة انشاء صناديق سيادية للاحتفاظ بالفائض في الموازنة العامة للاستفادة منه في سنوات العجز وكذلك في اوقات الازمات الطبيعية او المالية، وابعاد الازمة الاخيرة التي واجهت تنظيم موازنة العراق لعام 2015 بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، والتفكير جديا في انشاء مثل هكذا صناديق لمواجهة الحالات الطارئة او لحفظه مواردا مالية للأجيال القادمة.
وبين الباحثون اهمية الادخار الوطني الذي يمكن ان يكون واجبا وطنيا لدعم الاقتصاد وحالة الحرب على الارهاب، على شرط ان يشترك به جميع ابناء المجتمع القادر على الدفع وليس فقط اصحاب الدخول الثابتة، واعادة النظر في الاسعار الضريبية المفروضة على ضريبة دخل العقارات والعمل بها مثلما كان في القانون السابق، اذ ان طبقة ملاك العقارات يعدون من الطبقات الغنية القادرة على المشاركة في دعم الاقتصاد في ازمته الحالية اكثر من اصحاب الدخول الثابتة.
وفي نهاية الندوة فتح باب المقترحات والمناقشات للحضور، اذ دار نقاش طويل ولاسيما مشاركة الاستاذة الدكتورة ثريا عبد الرحيم، استاذة الاقتصاد في القسم العلمي والاستاذ الدكتور محمود داغر، استاذ التمويل ورئيس قسم التمويل والمصارف في الكلية، وذلك من اجل توحيد الرؤى بغية رفع هذه التوصيات الى الجهات المختصة بإعداد الموازنة.
وقد حضر الندوة جمعُ كبير من تدريسي قسم الاقتصاد، والاقسام العلمية الاخرى وطلبة الدراسات الاولية والعليا .