الهندسة في جامعة بغداد تستضيف خبيرا دوليا للحديث عن سوق انتاج النفط واسباب تدني اسعاره وتاثيره على الاقتصاد

استضاف قسم هندسة النفط في كلية الهندسة بجامعة بغداد، الدكتور لؤي الخطيب رئيس فرع مركز العراق للطاقة للتدريب والتنمية والبحث العلمي، الذي يتخذ من مدينة (لندن) مقرا له، وذلك لالقاء محاضرة حول تذبذب اسعار النفط في العالم وتاثير هذا الانخفاض على الجانب الاقتصادي والسياسي في العراق، فضلا عن تاثيره على الموازنة العامة للبلاد.

والقى عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الصاحب كلمة اكد فيها “إن هذه المحاضرة مهمة للوقوف على تاثيرات انخفاض النفط عالميا وتشجيع الملاكات  العلمية في جامعة بغداد وربطها بسوق العمل، عبر الاهتمام بأبحاث التخرج الخاصة بهم وتسويقها إلى الشركات العالمية العاملة في حقول النفط العراقية، فضلا عن رفد المجهود الوطني في تزويد سوق العمل بالمهندسين والإداريين الماهرين”. 

 وأشار إلى “أن العراق اليوم يتطلع إلى المستقبل، والتفكير بهذا الاتجاه لن يتم إلا بالتلاقي بين الدماء العراقية المتقدمة في سوق العمل وبين الخريجين الجدد، لما له من دور كبير في صناعة المهندس العراقي في اختصاصات النفط والغاز والطاقة مماثلاً للمواصفات الدولية في مجال هندسة النفط، والحمد لله نجد أن هنالك اليوم العديد من الكفاءات العراقية الناجحة والفاعلة في إدارة المناصب القيادية والعمليات النفطية في الشركات النفطية الوطنية والشركات العالمية”.

ومن جانبه بين رئيس معهد العراق للطاقة الدكتور لؤي الخطيب في محاضرته استعراض ماينتجه العراق من النفط في مراحله التاريخية، وسوق اسعاره عالميا، وتاثير انخفاض سعره وتذبذبه على دول العالم عامة والعراق خاصة، والتاثيرات المستقبلية في حالة انخفاضه بشكل مستمر، واسباب هذا الانخفاض، وكيفية اعداد الموازنة العامة وصياغتها على وفق هذا الانخفاض .

واشار في كلمة له على هامش المحاضرة حول اهمية المركز البحثي الذي سبق وانه افتتحه المعهد في قسم هندسة النفط،  “لقد اسهم هذا المركز في مساعدة القسم ورفده بالمعلومات العلمية الرصينة والاستشارات الحرفية من كبار الباحثين العراقيين والخبراء من خارج العراق، فضلا عن تشجيع الأبحاث التي يقوم بها الطلبة في مجال إدارة شؤون الطاقة في العراق ومحاولة زجها في سوق العمل مع الشركات العالمية لتكون سبيلا في تطوير قطاع النفط من جهة، ومن جهة اخرى إكساب مهندس النفط العراقي الأطر العلمية المعاصرة في إدارة هندسة النفط والتكنولوجيا المعاصرة ونظم الإدارة الجديدة”.

وعدت رئيسة قسم هندسة النفط، في كلمة القتها على هامش المحاضرة، أن القسم يتطلع عن طريق أبحاث التخرج الفائزة، على المسير نحو خطى تطوير قطاع النفط والغاز في العراق، ورفده بالكفاءات الفاعلة، وكان لافتتاح المركز البحثي احد عوامل دعم الأبحاث والتدريب في مجال شؤون الطاقة،  وهي خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل إنجاح المخرجات والتعامل مع الشركات العالمية وسوق العمل الوطنية في مجال الطاقة.

وكانت مذكرة التفاهم التي سبق وان وقعها القسم مع معهد العراق للطاقة قد عملت عملت على تبادل الخبرات والعلوم لتفعيل التعاون المشترك والانفتاح العالمي في محاور التنسيق العلمي والتدريب والبحث العلمي والندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والتعليم الالكتروني، مثلما قام المعهد بإهدائه القسم عددا من الكتب والمنشورات العلمية المهمة التي عدت مصادر ومراجع مهمة للباحثين في مجال هندسة النفط، مثلما اسهمت زيارات خبراء النفط العالميين من العراقيين العاملين في خارج العراق في تطويره.

وفي نهاية الاحتفال كرم معهد العراق للطاقة الطلبة الأوائل المتفوقين والمتميزين والحاصلين على المراتب الأولى في مشاريع التخرج، فضلا عن تكريم التدريسيين المشرفين على مشاريع التخرج الفائزة وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور احمد عبد الصاحب.

ويعد المركز البحثي الذي عمل على استحداثه المعهد في قسم هندسة النفط، كان قد زود بأحدث تقانات التعليم الالكتروني والأبحاث العلمية، ونصبت فيه منظومة الفديوكونفرنس والحاسبات الالكترونية ومنظومة خاصة بالصوت والوسائل التعليمية والتدريبية الخاصة بهندسة النفط والطاقة.

يذكر أن معهد العراق للطاقة قد تأسس عام 2008 ليكون مؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل على ترشيد سياسة الطاقة في العراق، ورفد جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتطوير البحث العلمي في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. 

وقد تم الاستعانة به كجهة استشارية للجنة النفط والطاقة النيابية في مجلس النواب العراقي.

 ويقع المركز الرئيسي للمعهد في المملكة المتحدة (لندن) ويشارك في مجلس إدارته لجنة استشارية من الخبراء العراقيين في مجالات الطاقة، ويعمل على تقديم دراسات وأوراق عمل تنشر احدث المعلومات والتحليل الموضوعي التي تغطي أهم الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة في العراق والمتعلقة بالسياسات والمتغيرات الجيوسياسية، وتقويم الموارد، والتقانات الحديثة، والنمو الاقتصادي، والتنمية التجارية، وتوقعات الأسواق، والتشريعات الخاصة ذات العلاقة.

ويتم تمويل المعهد عن طريق المنح المقدمة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المتعددة الإطراف والرعاية ورسم العضوية وتقديم الدراسات للمؤسسات العالمية والاستشارات المهنية التي لاتتعارض مع أهداف المعهد.