القانون التجاري العراقي الواقع واتجاهات التطوير

نظم قسم المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ورشة عمل بعنوان القانون التجاري العراقي الواقع واتجاهات التطوير في ظل التغييرات الاقتصادية الحالية قدم فيها الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل خضر التدريسي في القسم شرحاً وافياً حول واقع القوانين التجارية في العراق والفجوة بين القانون والتطبيق وتضمنت الندوة جوانب مختلفة.

اشار الباحث بان العراق عرف وعبر تاريخه الطويل وجود العديد من القواعد والأنظمة التي تحكم النشاط التجاري إذ أشارت القوانين العراقية القديمة إلى العديد من الأحكام الخاصة بالعقود التجارية، كعقد الوكالة التجارية والقرض بفائدة، والشركة، وكذلك شهد العراق في العصر الحديث صدور العديد من قوانين التجارة، ومن ذلك قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943 الذي ألغى أحكام قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 ، ثم صدور قانون التجارة النافذ رقم (30) لسنة 1984 ،وفيما يتعلق بأسس قانون التجارة قال :

أن التعرف على الأسس التي قام عليها قانون التجارة يتطلب العودة إلى ما اقره القانون رقم (35) لسنة 1977 المعروف بقانون إصلاح النظام القانوني، والذي وضع الأسس العامة لمختلف القوانين التي ستصدر في العراق بعد نفاذه، ومن هذه الأسس، وضع التجارة الخارجية تحت سيطرة الدولة والسيطرة بصورة مركزية على التجارة الداخلية، وأن يكون دور القطاعين التعاوني والخاص في التجارة الداخلية دوراً تكميلياً ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ولا يخرج عن حدودها ،تخطيط نشاط القطاع التجاري وربطه بخطط التنمية القومية، وضمان قيامه بتوفير السلع والخدمات للمواطنين، اعتبار مزاولة التجارة بأي وجه من الوجوه، من قبل من حظر عليهم ذلك بمقتضى القوانين والأنظمة الخاصة، جريمة يعاقب عليها القانون، لما يؤدي إليه ذلك من إرباك في التخطيط الاقتصادي والإضرار بالمصلحة العامة ،إناطة إصدار القواعد المنظمة للدفاتر التجارية والسجل التجاري وشروط المتصلة بالبيئة المختصة بتنظيم التجارة، توحيد الأحكام المتعلقة بالأهلية في المسائل المدنية والتجارية وصياغتها في القانون المدني، توحيد الأحكام العامة للالتزامات والعقود في المسائل المدنية والتجارة وصياغتها في القانون التجاري، الحد من نظام الوساطة وتوحيد إحكام الوكالات وصياغتها في القانون المدني ،إلغاء الأحكام المتعلقة بسوق المضاربة (البورصة) باعتبار المضاربة محوراً من محاور الاستغلال الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي. 

وتاتي هذه الورشة ضمن اطار سعي الكلية للاهتمام بالجانب الاقتصادي في البلاد والعمل على تطويره من خلال هذه الورشة والندوات.