Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on 21/04/2015

النظام القانوني للاقتصاد الحكومي ندوة موسعة في كلية القانون 

اقامت كلية القانون / جامعة بغداد – قسم القانون العام ندوتها الموسومة (النظام القانوني للنشاط الاقتصادي الحكومي) اذ القى التدريسي (الاستاذ المساعد الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري) محاضرة سلط الضوء من خلالها على اهمية    القواعد القانونية المنظمة لنشاط الدولة الاقتصادي وعقودها المستحدثة في هذا المجال وبيان الى أي مدى تبدوا القواعد الناظمة لانشطة الدولة ومرافقها الإدارية التقليدية تصلح لضبط نشاط الدولة الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة. فيما اشار الباحث الزهيري ان موضوع البحث تحكمه عدة قواعد اساسية منها. طبيعة ملكية المشروعات الاقتصادية الحكومية لانها ملكية دولة وليس ملكية مشروع بالاضافة الى القيمة الاجتماعية للنشاط الاقتصادي الحكومي فضلاً عن طبيعة الإنتاج الذي تتولاه المشروعات الاقتصادية الحكومية باعتباره انتاجا سلعيا منتجا للربح (الفائض النقدي).مضيفاً ان هذه القواعد تترك اثرها على النظام القانوني للنشاط الاقتصادي الحكومي في العراق. بعد ذلك تناول الباحث واقع النظام القانوني للنشاط الاقتصادي الحكومي في العراق  مبينا ان الواقع التشريعي في العراق يؤشر بوضوح تعدد الفروع القانونية التي يخضع لها القطاع الاقتصادي الحكومي وقد غلب على هذا التعدد التباين والتناقض في الاحكام القانونية سواء من حيث الشكل او المضمون.هذا وقد خرجت الندوة بعدة توصيات منها ان ترتفع خطط التنمية الوطنية الى مرحلة الالزام الدستوري والقانوني ويتم جعلها بمثابة المصدر الأعلى والاسمى من بين مصادر حقوق والتزامات القطاع الاقتصادي الحكومي وبهذه الصفة يتطلب استبعاد كافة المبادئ والقواعد التي تتعارض مع حسن تنفيذ الأهداف المخططة.كذلك الاخذ بنظر الاعتبار الدور الرئيسي لهذا القطاع في التنمية الوطنية في جميع مجالاتها وهو ما يقتضي بناء القواعد القانونية على أساس تغليب مصلحة هذا القطاع على جميع المصالح الأخرى انطلاقا من قيادة هذا القطاع لعملية التنمية في ظل اقتصاد ريعي لهذا نرى ان الأساس القانوني الذي يجب ان تؤسس عليه هذه القواعد يتمثل بمبدأ ضرورات تنفيذ الخطة وهو مبدأ يختلف من حيث اسسه ونتائجه واثاره القانونية عن مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العمل التجاري ومبدأ السلطة التقديرية للإدارة فهذه المبادئ الثلاث هي نتاج واقع موضوعي يرتبط بعلاقات إنتاجية فردية لا تحمل قيمة اجتماعية وتتعارض مع الزامية خطط التنمية في العراق اضافة الى وجوب تدخل الدولة في توجيه القطاع الخاص الوطني وتحفيزه بان يكون مساهما فعليا في تنمية الاقتصاد الوطني ومكملا لنشاط القطاع العام.

Comments are disabled.