Last Updated on 09/06/2015
محاضرةً للمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح بمركز الدراسات الدولية
استضاف مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية في جامعة بغداد الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح ، الخبير المصرفي و الاقتصادي و مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، لالقاء محاضرة تحت عنوان ” السياسة النقدية في العراق : مراجعة و تقييم ” ، و بحضور مدير المركز الاستاذ المساعد الدكتور علي دريول و عددٍ من الاساتذة و الباحثين من المركز و خارجه .المحاضر ابتدأ بنبذة عن تاريخ السياسة النقدية و اهدافها و الأزمة المالية التي مر بها العالم و بالتحديد في المانيا عام 1923 و انطلاق نظرية المؤرخ الاقتصادي ماركيز ، و بوادر حل هذه الازمة عام 1929 .. و اكد ان السياسية النقدية في الوقت الحاضر اصبحت عبارة عن مجموعة من الإجراءات و الوسائل التي تعتمدها السلطة النقدية بغية السيطرة على السيولية المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و النمو من خلال التنمية المالية و الاستثمارات المحلية و الاجنبية و محاربة التضخم و القضاء على البطالة .الدكتور صالح اكد ان السياسة النقدية في العراق اخذت منحا اخر بعد عام 2003 ، و من ثم تغيرت الموازين النقدية بالتضارب مع السياسة المالية في عام 2014 بالتأثر باهم حدثين مر بهما البلد ، الاول يكمن في انخفاض سعر برميل النفط إلى 49$ للبرميل الواحد ، اي اقل من السعر المخطط له في الموازنة ، اما الحدث الثاني فهو سيطرة قوى الظلام داعش على بعض المدن العراقية ما ادى الى ارباك حركة السوق التجارية و تحول بعض الايرادات المالية في الموازنة إلى شراء السلاح لمطاردة الارهاب ، و بالتالي ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، و لكن دون حدوث اي تضخم مالي في البلد في الوقت الحالي رغم ارتفاع نسبة العرض و الطلب .و تأتي هذه المحاضرة الاقتصادية كجزءٍ لا يتجزأ من الدراسات السياسية المعتمدة في مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية ، كون الاقتصاد مرتبط بالعلوم السياسية ، و ان نجاح اي عملية سياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنجز الاقتصادي للبلاد .