Last Updated on 07/02/2016
جامعة بغداد تستضيف ورشة عمل عن الحفاظ على البيئة والمناخ
تُقيم وزارة الصحة والبيئة العراقيّة بالتعاون مع برنامج الأُمم المتّحدة الإنمائي هذه الورشة التخصصيّة بحضور الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي ، والسفير محمد الشكرجي مدير عام دائرة المنظمات في وزارة الخارجية العراقية ، وطارق إسلام الممثّل الإقليمي لبرنامج الأُمم المُتّحدة الإنمائي UNDP ، فضلاً عن مشاركة مُمثّلين آخرين عن 15 وزارة عراقيّة.تهدف الورشة الى مناقشة الأُمور المتعلّقة باتفاقية مؤتمر باريس للمناخ بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة للحفاظ على البيئة وتوحيد الرؤى ومناقشة المتطلّبات الجديدة في العراق على ضوء مخرجات مؤتمر باريس للمناخ كالمتطلّبات الفنيّة والماليّة والاقتصاديّة والقانونيّة التي تقع على العراق لتنفيذ ومواكبة شروط الاتفاقية والتي سيتم تصديقها في شهر نيسان القادم وارسالها الى باريس عن طريق وزارة الخارجيّة العراقيّة.وتمّ تسليط الضوء على موضوع الطاقات المتجدّدة في المنطقة ،ومدى تاُثير هذه الاتفاقية على أسعار النفط وموضوع حصول العراق على الدعم المالي بعد منح صندوق المناخ الأخضر على قرض بلغ مليار دولار.وأكّدَ القائمون على الورشة أنّ العراق يتطلّع للاستفادة مِنَ الجوانِب الإيجابيّة من مخرجات مؤتمر باريس للحصول على الدعم المادّي والتقني لصدّ جميع الهجمات الإرهابيّة على البلاد ،ومن ثم إعمار البِنَى التحتيّة والإرتقاء بمقوّمات الإقتصاد، وتنويع مصادره العراقي وبالتالي التوجّه نحو التقنيّات المنخفضة الكاربون ،والطاقات المتجدّدة بما يحقّق التمنية المستدامة للبلاد وفقاً لوثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً التي قدّمها العراق في مؤتمر باريس.من جانبه أكّد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبدالحسين عبد الرسول على توجّه العالم نحو تقليل الاعتماد على النفط ،مُشيراً إلى ضرورة اعتماد العراق على الصناعة الحقيقة وتفعيلها إلى جانب الحفاظ على انتاج النفط وعدم تبديد الثروة النفطية ومن ثم الموازنة بين الصناعة والحفاظ على البيئة والمناخ.ووجّه رئيس الجامعة القائمين على الورشة إلى أهميّة رفع توصيات حقيقة مستقبلية لاجراء البحث العلمي والفحص الميداني الحقيقي لاتخاذ القرارات المناسبة لخدمة البلد صناعياً وتجاريا وأن ينعكس إيجابا على البيئة السليمة.ويذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ لعام 2015 في باريس قد صدّق على اتفاقيته 195 طرفاً مع اعتماد بروتوكول كيوتو لعام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية،إذ دخل البروتكول حيّز النفاذ في عام 2005،وقد حدّد البروتوكول أهدافا تتمثّل في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي للحيلولة دون وصول العالم الى تداعيات المشاكل البيئية،وسيكون العمل به مع مطلع عام 2020.