Last Updated on 28/02/2016
كليّة الادارة والاقتصاد تنظّم ورشة حول مكافحة الفساد
نظّمت كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، استضافت فيها أعضاء اللجان البرلمانيّة الفاعلة من أجل تشخيص ظواهرالفساد ومكافحته في دوائر ووزارات الدولة ضمن الاستبانة التي أعدّها المكتب الاستشاري في الكلية، حيث وضعت الفكرة الأساسيّة لصياغة الاستراتيجية من منطلق إنّ الجانب الميداني للنجاح في الحدّ من الفساد يكمن في القدرة على رصد ظواهر الفساد ووضع برنامج عمل واقعي يسهم في تقديم حلول ومعالجات مفيدة . وحضرالورشة عميد كلية الادارة والاقتصاد أ.د. عبد الجبار محمود فتّاح ، والدكتور جعفر باقر الدجيلي المعاون الاداري ، والدكتور يعرب حسين عدنان مدير المكتب الاستشاري في الكلية ، والأستاذ الدكتور فارس كريم بريهي رئيس قسم الاقتصاد والأستاذ الدكتور صلاح الدين عواد الكبيسي ، وأعضاء اللجان البرلمانيّة الفاعلة في مجلس النواب.هذا وتضمّنت الاستبانة ملء النموذج المرفق الخاص لظواهر الفسادعلى مستوى مجلس النواب ووزارات الدولة والذي احتوى على أربعة حقول هي ظواهر الفساد والأولويات والجهة المعنية والحلول الممكنة وتم تأشير ظواهر تحتاج إلى استجابة سريعة والتي يمكن معالجتها بمدى زمني لا يتتجاوز (6) اشهر، حيث يمكن أن تحدث فارق في مكافحة الفساد. والمجموعة الثانية من الظواهر تركّز على الظواهر التي لايمكن معالجتها خلال مدّة قصيرة ولكنها تتطلّب برامج عمل واجراءات تفصيليّة من أجل الحدّ منها. حدّدت ورشة العمل المخرجات المرغوبة التالية تشخيص ظواهر الفساد.تحديد الأفق الزمني لمعالجة الظواهر تحديد البدائل والبرامج للتعامل مع الظواهر، وتحديد مؤشرات للنجاح.يذكر ان المكتب الاستشاري في الكلية قدّم الكثير من الاستشارات والدورات لكافّة مفاصل الدولة فيما يتعلّق بظاهرة مكافحة الفساد وبالأخص الدوائر المعنيّة بالظاهرة مثل مكاتب المفتّشين العامين وهيئة النزاهة فضلا عن البرامج التي يُقدّمها لدوائر الدولة في وضع ستراتيجيات وآليات فعّالة لمكافحة الفساد وهو ما جعله نصب أعين الكثير من المسؤولين والقائمين على مكافحة الفساد في الدولة العراقية.