Last Updated on 16/03/2016
مناقشة رسالة ماجستير في كشف الاحتيال الضريبي في المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية
شهد المعهد العالي مناقشة رسالة ماجستير في قسم الدراسات المالية تخصّص الضرائب “دور قانون بنفورد في كشف الاحتيال الضريبي للنشاط المالي في الشركات المساهمة – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب” للطالب سلام خليفة عبود. وتضمن البحث المذكور عملية الاحتيال المالي المتمثّلة بالغش والتلاعب الضريبي وتهريبه التي أثّرت وبشكل كبير على اقتصاديات كثير من الدول ، وذلك من خلال استخدام ممارسات ووسائل حديثة يستطيع المكلّفين الذين ينوون القيام بعملية الاحتيال المالي ، والقيام بمثل تلك الجرائم ومن هذه الممارسات استخدام المحاسبة الإبداعية التي تساعدهم على تنفيذها مستغلين بذلك بعض الثغرات القانونية أو مخالفة القوانين.يروم الباحث في بحثه التعرّف على مفهوم المحاسبة الابداعية وأشكالها وأساليبها وسبل معالجتها وآثارها وكذلك التعرّف على الاحتيال المالي وذلك من خلال التعرّف على مفهوم الاحتيال المالي وأسبابه وسبل معالجته ، وكذك التعرّف على مفهوم التهرّب الضريبي وصوره وأسبابه وتأثيراته وسبل معالجته، وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها قيام بعض الشركات بممارسة المحاسبة الابداعية من خلال اللجوء الى القوائم المالية بوصفها المصدر الرئيسي التي تستخدمها الإدارة بممارسة هذه الأساليب من أجل التهرّب من دفع الضريبة والاحتيال على السلطات الضريبية. وتوصّل إلى أن عمليات الاحتيال المالي تتم من خلال مخالفة المبادئ المحاسبيّة المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً فضلاً عن استخدام الثغرات القانونية في القوانين الضريبية من أجل التهرّب أو التجنّب الضريبي بما يسمى مصطلح المرونة في اختيار السياسات المحاسبية والقوانين الضريبية, كما بيّن أن قانون بنفورد هو من الوسائل الحديثة في الكشف عن التلاعب والغش الضريبي باستخدام ممارسات المحاسبة الإبداعيّة الذي يساعد في الحدّ من هذه الممارسات, وأكّد أن الجانب الرقابي القوي يُعد من أولويات الإدارة الضريبية واهتمام من أجل تقليل فرص التهرّب وبمساعدة التقانات التي ظهرت مؤخرا للحدّ من تلك الظواهر السلبيّة.وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل قوانين الحبس والغرامة المالية الكبيرة التي من شأنها وضع حد للمتهرّبين من دفع الضريبة وجعلهم يعيدون النظر في أفعالهم عن محاولتهم التهرّب من دفع الضريبة, وضرورة نشر الوعي الضريبي بين المكلّفين وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعارف عليها المرئية وغير المرئية وبالصحف والمجلّات.