Last Updated on 08/05/2016
كلية القانون تعقد ندوة لتحديد ضرورات تعديل قانون الشركات
عقد فرع القانون الخاص في كلية القانون بجامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “ضرورات تعديل قانون الشركات” برعاية وحضور عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب وترأس الندوة الاستاذ الدكتور حميد سلطان علي وبحضورعدد من رؤساء فروع الكلية وتدريسييها واوضح المحاضرون ان التغيير السياسي في العراق بعد عام 2003 و توجهات سلطة الاحتلال متمثلةً بالحاكم المدني لتلك السلطة الذي اصدر الامر رقم 64 لسنة 2004 الذي عدل الكثير من احكام قانون الشركات و الذي لم يكن في حقيقته تعديلاً بل هو قانون جديد قام على مجموعة من الاسس كالاعتماد على نصوص مترجمة من اللغة الانكليزية مما غير الكثير من معالم المصطلحات القانونية والغاء دور الجهة القطاعية في تأسيس الشركات والسماح بمشاركة الاجنبي بالشركات العراقية بل سمح له ان يكون مؤسساً فضلا عن الغاء نظام تقسيط الاسهم.ثم اورد الباحثون جملة من التوصيات تركزت على اهمية اجراء بعض التعديلات على قانون الشركات والتي يستلزم اصدارها بقانون وليس بأمر من سلطة الاحتلال وتحجيم دور المسجل وعدم اطلاق يده في تاسيس الشركات واعادة النظر بتنظيم الشركات المختلطة فضلا عن ضرورة اتخاذ المصارف شكل شركة مساهمة حصرا لضمان حقوق الدائنين واعادة النظر بالحدود الدنيا لرأس المال لقلة اقيامها مع رفع الارتباك التشريعي في مجال تقسيط اقيام الاسهم والسماح بتقسيطها من دون قيد او شرط وعدم اقتصار القيمة الاسمية دينار واحد للسهم فضلا عن اعادة العمل بنظام الافلاس في الشركات مع وضع نظام رقابي فعال لتحديد جهة ارتباط مراقب الحسابات في مسجل الشركات وعدم جعله مرتبطا بالهيأة العامة للشركة .