يعد قسم الشؤون القانونية واحد من أهم الأقسام الحيوية في رئاسة جامعة بغداد وذلك حسب طبيعة المهام الموكلة للقسم المذكور ويرتبط القسم من حيث الهيكل التنظيمي الإداري برئيس الجامعة مباشرةً ونبين طبيعة عمل القسم وفقاً للمحاور الآتية:-

اولاً : الهيكل التنظيمي للقسم

يتألف قسم الشؤون القانونية من المفاصل الاتية :

1. مدير القسم

2- شعبة الرأي ( تقوم بإبداء الرأي وإعداد الدراسات القانونية )

3- شعبة الحقوق وتتألف من وحدتين (وحدة اللجان التحقيقية و وحدة الدعاوى) وتقوم بمهام متابعة حقوق الجامعة

4- السكن والأملاك وتالف من وحدتين(وحدة السكن الجامعي – وحدة الأملاك الجامعية ) تقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأملاك الجامعة

5- وحدة السكرتارية ( تقوم بتنظيم البريد الوارد الى القسم القانوني ومتابعة شؤون الموظفين )

6- وحدة المتابعة الإدارية (تقوم بارشفة وحفظ البريد الرسمي ومتابعة الإجابات والمراسلات )

7-الوحدة القانونية لمراكز البحث العلمي ( تقوم بمتابعة الشؤون القانونية لتلك المراكز البحثية )

8- وحدة المجلس القانوني

ثانيا :انجازات القسم

قام قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة بالعديد من الانجازات خلال الفترة القريبة وعلى النحو الأتي:-

1-املاك الجامعة

بجهود القسم القانوني وقسم الشؤون الهندسية تم اكتشاف العديد من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الجامعة وبمساحات شاسعة حددت بـ ( 2076) دونم في منطقة العامرية ، و( 150) دونم في منطقة خان بني سعد ، وان أعمال البحث والتنقيب في الكتب الصفراء العائدة لدوائر التسجيل العقاري لا زال مستمر.

2-اللجان التحقيقية : يلاحظ قيام قسم الشؤون القانونية بتشكيل لجان تحقيقية مركزية في القضايا التي تتراود أكثر من مرة ومنها :-

أ‌- اللجنة التحقيقية المركزية لانضباط موظفي الخدمة الجامعية

ب‌- اللجنة التحقيقية المركزية لتشخيص حالات الفساد الإداري والمالي

ت‌- اللجنة التحقيقية المركزية الخاصة بالوثائق الدراسية المزورة للموظفين

ث‌- اللجنة التحقيقية المركزية للجمع بين الدراسة والوظيفة

ج‌- اللجنة التحقيقية المركزية للنظر في تحديد الجهة الإدارية المسؤولية عن عدم إصدار أمر الإحالة إلى التقاعد للموظفين الذين أكملوا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد

ح‌- لجنة التحقيقية لمتابعة شؤون اللجان التحقيقية المتأخرة عن انجاز إعمالها

خ‌ – يلاحظ قيام قسم الشؤون القانونية بإجراء زيارات ميدانية لبعض تشكيلات الجامعة التي تمر بأزمات أدارية وقانونية بالتوقيع من موقع أدنا وبصفة ممثل قانونية لذلك التشكيل لأجل تنظيم العمل و تجاوز تلك الأزمة

د‌- تشكيل فريق عمل مشترك مع مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض حسم كافة القضايا المتعلقة والخاصة بتشكيلات الجامعة

3- الدراسات القانونية

قدم قسم الشؤون القانونية العديد من الدراسات القانونية التي أسهمت في تنظيم عمل الجامعة ومنها الأتي :-

أ- الدراسة القانونية بوضع ضوابط التي تحكم عمل اللجان التحقيقية الخاصة بالوثائق الدراسية المزورة والتي تم أعمامها من قبل الوزارة على التشكيلات الوزارة كافة .

ب- الدراسة القانونية الخاصة بضوابط منح القدم الوظيفي والتي عممت من قبل الوزارة على التشكيلات الوزارة كافة

ج- الدراسة القانونية حول تحديد حقوق وامتيازات حملة الدبلوم العالي من المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

د- الدراسة القانونية في تنفيذ أحكام قانون التقاعد ( الإحالة إلى التقاعد / التمديد / الأنفكاك )

4- الدعاوى القضائية

أ- الدعاوى المقامة من قبل الغير أمام مجلس الانضباط العام خلال عام 2010 بلغت 44 دعوى حسمت منها 28 دعوى لصالح الجامعة ، اما باق الدعاوى والبالغ عددها 16 في هي قيد المرافعات

ب- أما بخصوص الدعوى المدنية المقامة من قبل رئاسة الجامعة فقد بلغت ( 30 ) دعوى للعام 2008/2009 / 2010 حسمت منها 19 دعاوى لصالح الجامعة وهنالك 11 قيد المرافعات القضائية

ج- أما بخصوص دعاوى عام 2011 المقامة من قبل الجامعة فهي 11 دعوى قيد المرافعات

5-الهيكل التنظيمي

المجلس القانوني:

تم استحداث المجلس القانوني لرئاسة جامعة بغداد وقد جاء في الأسباب الموجبة لاستحداثه بان نشاطات جامعتنا يتسع يوما” بعد يوم وتزداد تشكيلاتها ومنتسبيها وطلبتها مقارنة مع بقية تشكيلات وزارتنا الموقرة ولغرض توحيد السياسة القانونية لكافة مفاصل الجامعة والابتعاد عن الانفراد باتخاذ القرارات وإعطاءها لسلطة الجماعة ولغرض تنظيم مواعيد اللقاء بمسئولي الشعب والوحدات القانونية في تشكيلات الجامعة وتفعيل الثقافة القانونية والإعلام القانوني بين منتسبي الجامعة ولغرض تنشيط دور الرقابة القانونية على أعمال الإدارة ومعالجة الأزمات الإدارية والقانونية التي تمر بها بعض تشكيلات جامعتنا لا سامح الله وأعداد دراسات قانونية ومشاريع قوانين بما يسهم في تطوير التعليم العالي في بلدنا العزيز ولغرض تطوير كفاءة الموظف الحقوقي بما يليق باسم جامعتنا الأم ومؤسسات الدولة كافة نجد من الواجب أن يتم تجميع الموارد البشرية القانونية في مجلس يطلق عليه المجلس القانوني

الوحدة القانونية لمركز البحث العلمي

تقوم هذه الوحدة بمتابعة الشؤون القانونية للمراكز البحث العلمي وان الغرض من استحداثها وهو البدء بشروع استقلال تشكيلات الجامعة من الناحية القانونية والمالية والإدارية لتلك التشكيلات تطبيقاً لأحكام المادة (10) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

الدوائر القانونية في تشكيلات الجامعة

فقد تم استحصال موافقة الوزارة الدائرة القانونية والإدارية بموجب كتابها المرقم (23204) في 1/9/2009 على جعل الهيكل التنظيمي للدوائر القانونية في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة على مستوى الشعبة و تم بالفعل تغيير الهيكل التنظيمي للكليات وبصورة تدريجية حسب حالة الكلية وتوفر الموارد البشرية ، وان الغاية من إنشاءها هو لاتساع المهام المناطة بتلك التشكيلات .

ثالثاً:- أدارة القسم بعد عام 2003م

– د. فراس الحسيني للفترة من 2003- 2005

– د. طالب الشرع للفترة من 2005- 2007

– د. رياض محسن للفترة من 2007- 2009

– د. حيدر الحسني للفترة من 2009-2014
– د.ميسون علي عبد الهادي  2014
ن سعد حمادي احمد من 2014 ولحد الان