Last Updated on 09/10/2013
قانون جامعة بغداد تشارك في مؤتمر المساعدة القانونية في البصرة
شاركت كلية القانون جامعة بغداد في مؤتمر المساعدة القانونية الذي عقد برعاية كلية القانون جامعة البصرة وبرنامج العدالة في متناول الجميع الامريكي USAID.ويهدف المؤتمر الى ايضاح مبدأ المساعدة القانونية بمفهومها الواسع والاعم والذي هو بحاجة الى اعداد تشريع خاص به يبين مفهومه العام وآليات تطبيقه قانوناً والذي لم تكن النصوص القانونية الواردة في كل من قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون الرسوم العدلية العراقي وقانون المحاماة العراقي كافية لتأمين مبدأ المساعدة القانونية وتقديم العون للفقراء ومن ليس لديهم القدرة على الترافع امام المحاكم العراقية مما يسلبهم حقوقهم في ظل الازمات التي يمر بها المجتمع العراقي.وتاتي مشاركة الكلية متمثلة بالدكتورة ندى عبد الكاظم المقررة في العيادة القانونية في الكلية وحضرها ممثلين عن محافظات البصرة وميسان وكليات القانون في العراق ومنظمات المجتمع المدني، وافرزت النقاشات مع المختصين القانونيين في المحافظات المذكورة لإعداد اطار عمل قانوني لشبكة العيادات القانونية والسياسات في العراق وقد تركزت حول كيفية اعداد القضية الخاصة بالمعونة القانونية، الحاجة، المبررات، والوضع الحالي للقانون العراقي الذي يتعلق بالمعونة القانونية، وبرامج المعونة القانونية، والعيادات القانونية، ودور المحامين، وكليات القانون، والمنظمات الحكومية، ونماذج اطار عمل المعونة القانونية وانشاء مجموعة خاصة بها .وتوصل المؤتمر الى مجموعة من النتائج والتوصيات من اهمها اطلاق مبادرات الدعوة لاشراك كليات القانون ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية في سن القوانين وعملية صنع السياسات التي تتعلق بموضوع المساعدة القانونية، وتمكين كليات القانون من الاستمرارفي عمل العيادات القانونية من خلال تأسيس وحدة ادارية معنية بالعيادة القانونية وتعديل النظام الاداري اسوة بجامعة بغداد وتخصيص ميزانية خاصة بها لتمكينها من اداء عملها، ومفاتحة نقابة المحامين في كل محافظة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكليات القانون ومنظمات المجتمع المدني، وحثها على ضرورة رفد تلك العيادات بفرق عمل طوعية للعمل في العيادة القانونية لتوظيف المحامين داخل العيادات القانونية وتنمية ثقافة العمل الطوعي لديهم خدمة للمجتمع العراقي، واعداد مسودة قانون من قبل كليات القانون لتعديل قانون المحاماة بما يسمح للاستاذ الجامعي في كليات القانون للترافع امام المحاكم على ان يكون وفق صياغات محددة وان يكون مجانا وذلك لضمان تدريب الطلبة على مهنة المحاماة، واعداد مسودة قانون من قبل كليات القانون يتعلق بموضوع المساعدة القانونية المجانية بما يوضح اطارها العام وآليات تطبيقها وتحديد الفئة المستهدفة وبما يمكن من الزام المحامي والاستاذ الجامعي في كليات القانون بتقديم المعونة القانونية للفقراء مجانا كجزء من تنمية ثقافة العمل الطوعي، والتنسيق بين كليات القانون ومنظمات المجتمع المدني بما يرفد المنظمات بطلبة القانون المتطوعين للعمل في العيادة القانونية لغرض تدريبهم على مهنة المحاماة خلال فترة الصيف .
