ندوة في إدارة واقتصاد بغداد تناقش النظام المحاسبي الحكومي في العراق

اقامت كلية الأدارة والأقتصاد جامعة بغداد ندوة بعنوان “واقع وافاق تطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق في ظل التغييرات الادارية للدولة العراقية”.
وتناولت الندوة موضوع الموازنة العامة للدولة وكيفة الأنتقال بها الى الموازنات الأكثر تطوراً وحداثة، فضلا عن مناقشة المتطلبات اللازمة في تحديد مكامن الأخطاء في الموازنات السابقة والحالية، وكيفة التحول من الموازنات القديمة الى الحديثة منها، وتوفير الموارد البشرية وأعدادها أعداداً جيداً من خلال برامج تدريبية.
وترأس الندوة  الأستاذ الدكتورعامر محمد سلمان والباحثين الدكتور عباس حميد التميمي والمدرس يحي الموسوي، مؤكدين في محاضراتهم على أن  الأنفاق في الميزانية لا يتفق مع الصرف، اذ أن الموازنة العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة99% وأن سوق النفط متذبذب حسب عروض العرض والطلب وحسب الظروف السياسية والعسكرية التي يشهدها العالم لذلك لا بد من ايجاد منافذ اخرى لغرض تعزيزالموازنة بموارد مادية اكثر ديمومة.
وخرجت الندوة بتوصيات عدة من بينها، أن الواقع العلمي يستلزم الأنتقال في أعداد الموازنة العامة للدولة من الموازنه التقليدية، الى الموازنات الأكثر تطوراً وحداثة ولا يمكن تحديده الأ بعد توفير المتطلبات اللازمة، اذ ان لدى وزارة المالية والجامعات العراقية القدرات والطاقات والأفكار لتحقيق الأهداف اللازمة لذلك، وياتي من خلال تنفيذ أي انموذج للموازنات الحديثة التي يتطلب فيها توفير مايلزم،  وبما ان للموازنات متطلبات مشتركة يحتاج توفيرها قبل البدء بالتنفيذ الى اعتماد اساس الاستحقاق في التنظيم المحاسبي الحكومي واعداد النتائج بناء على ذلك، ومراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الدولة، وتوفير المحاسبين الجيدين والذين لهم القدرة على التحليل وخاصة المسؤولين عن اعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة فضلا عن الملاكات الفنية المدربة على استيعاب المفاهيم الحديثة للموازنات، وحاجة الموازنات الحديثة الى استخدام الاساليب الكمية ومحاسبي الكلفة مما يستوجب توفير الحاجة لمثل هذه التخصصات، ووجوب قيام الجامعات بتوفير المختصين من الخريجين وتطوير قابليات الموجودين حاليا في العمل الميداني، وتشكيل فريق مشترك بين الجهات المعنية المالية والتخطيطية والاقتصادية لوضع التصورات التي تحقق الاهداف الاساسية والتي تتطلب اعادة النظر في قانون اصول المحاسبات العامة وقانون الموازنة من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة،  واعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية والتحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق من خلال منهج تدريجي يبدا بدراسة الوضع الحالي للنظام المحاسبي الحكومي وتحديد وحدة الابلاغ الحكومي، اذ تم تحديد نقاط القوة والضعف بما يساعد على وضع خطة لتطوير النظام المحاسبي بما ينسجم مع واهداف وبرامج الحكومة، لان عملية التحول تتطلب تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وتطوير الموارد البشرية لنشر الوعي المحاسبي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في مهنة المحاسبة من خلال اعداد برامج تدريبية لكافة المحاسبين العاملين في القطاع الحكومي، الى جانب تشكيل لجنة من المهنيين والاكاديميين في اختصاص المحاسبة لدراسة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وتحديد مايلائم منها للبيئة العراقية، وضرورة تعزيز خاصية الموثوقية للبيانات المالية من خلال اتباع معايير المحاسبة الحكومية الدولية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي الحكومي بما يؤدي الى انتاج معلومات تتصف بخصائص الجودة المطلوبة.