Last Updated on 29/10/2010
في محاولة جادة وعملية للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي استشرت في بعض المؤسسات
الحكومية، قامت جامعة بغداد وضمن أهدافها الإستراتيجية في التوجيه والإيعاز لكافة الكليات والمعاهد والمديريات في الجامعة لتحمل المسؤولية في مواجه هذه الظاهرة واستئصالها نهائيا، وذلك عن طريق النهج العلمي والموضوعي، وضمن هذه الإستراتيجية للجامعة نظمت كلية الهندسة الخوارزمي التابعة لجامعة بغداد، دورة في أربعة أيام متتالية تحت عنوان: –الإستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي المدة 26 ~ 29 / 9/2010، وقد تضمنت الدورة أربع محاضرات مكثفة للمشتركين بهذه الدورة، وبحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وأساتذة الكلية ومنتسبيها، حيث جاءت المحاضرة الأولى بعنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري وخطورته على المجتمع والمؤسسات الحكومية، ألقاها عميد الكلية، مسلطا الضوء فيها على الآليات في تطوير القطاع الحكومي، والآليات الإصلاحية مؤكدا أهمية القطاع الحكومي في نمو الاقتصاد والسياسة والاجتماع وتحسين مستويات المعيشة. أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ألقاها معاون عميد الهندسة للشئون الإدارية أ.م.د. أسامة فاضل عبد اللطيف، وجاءت المحاضرة الثالثة بموضوع هام للغاية تحت عنوان مكافحة الفساد العلمي، وهي لمعاون عميد الهندسة للشؤون العلمية أ.م.د. شاكر علي جابر، أما المحاضرة الرابعة فكانت بعنوان مكافحة الفساد في المجتمع للمحاضر م.م. شاكر علي جابر مدير وحدة التعليم المستمر في الكلية، وقد فتحت الندوة باب المناقشة للمشتركين للوقوف على الجوانب الهامة والموضوعية في الفساد الإداري، وهو ما أسهم في مشاركة مشجعة من الحضور للمداخلات والنقد البناء، وبغية تحقيق النجاح للتطبيق العلمي والعملي للدورة فقد جاءت بتوصيات موضوعية وهامة للغاية للقضاء على الفساد، محددة المحاور والمرتكزات الأساسية في الفساد المالي لمواجهته بان جرائم العدوان على المال العام إنما آفة تنال من المواطن ومستقبل الوطن، كونه ملكية خالصة لجميع أفراد المجتمع، وحمايته تتطلب التكاتف والتوحد للحفاظ على هذا المال من أيدي العابثين، مؤكدة بأن هذا الأمر مرهون في ضمير أفراد الوطن ووجدانهم، ولتحقيق هذا الأمر عملت الندوة بالتأكيد على توصيات هامة جدا جاءت بسبعة عشر توصية، أهمها الإسراع في استخدام التقنيات الحديثة والاتصالات وتقنية المعلومات في الأعمال الإدارية والمالية، والتركيز والتأكيد على الجودة الشاملة وفرق العمل الجماعي،والأخذ بأساليب التطوير التنظيمي القائم على التحليل العلمي للمشاكل، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين الحكوميين، و تدوير القيادات على المواقع الإدارية، وتطوير الأنظمة ووسائل الرقابة وتفعيلهما وتقويمهما ، والمساءلة والمتابعة، والتركيز على دور القيم الدينية التي تنبذ وتحرم الفساد الإداري والمالي، وكانت جامعة بغداد قد ركزت منذ وقت مبكر على السيطرة الموضوعية لمواجهة الفساد، وأوعزت في محاربته بالطرق العلمية من خلال المتابعة والرقابة المستمرة واعتماد الطرائق والأساليب الناجعة والتوعية الاجتماعية . .